كارمزد بگيرد ، تبديل ومعاوضه كند . ( مسأله سوم ) اين كه شخصي مبلغى را در شهر خود به بأنك مىدهد تا معادل آن را در داخل يا خارج كشور از بأنك طرف آن بأنك دريافت كند ، مثلا پولى را در نجف اشرف به بأنك مىدهد كه در بغداد بگيرد ، يا در شام ولبنان ويا كشور ديگر بگيرد وبأنك بابت اين كار ، كارمزد وحق العمل مىگيرد ، عمل حواله مزبور اشكال ندارد وجايز است وهمينطور گرفتن كارمزد واجرت بر اين عمل اشكال ندارد وجواز گرفتن اجرت ومبلغ إضافي از دو راه قابل تصحيح است : يكى اين كه گفته شود كه اين يك نوع معامله است كه بأنك پول محل مشترى را به مبلغى از پول كشور خارج مىفروشد ، پس گرفتن كارمزد ، اشكالى پيدا نمىكند . دوم اين كه رباى حرام در قرض ، آن زيادى است كه قرض دهنده از قرض گيرنده علاوة بر أصل پول اضافه مىگيرد ، ولى اگر قرض گيرنده از قرض دهنده زيادى واضافه بگيرد ، آن حرام نيست وداخل در قرض ربوى نيست . ( مسأله چهارم ) اين كه كسى مبلغى در محلى از بأنك مىگيرد وحواله مىكند كه بأنك آن مبلغ را در محل ديگرى بگيرد وبأنك بابت قبول اين حواله مبلغى كارمزد از آن شخص مىگيرد ، گرفتن اين كارمزد به يكى از دو راه جايز است : يكى اين كه اگر حواله در پولهاى خارجي بوده باشد مانند اين كه ريال إيراني بگيرد وپول غير إيراني حواله كند ، در اين صورت عنوان معامله بيع پيدا مىكند كه بأنك آن پول خارجي را با اضافه‌اى كه مىگيرد ، مىخرد به پولى كه به آن شخص تحويل مىدهد ودر اين صورت گرفتن كارمزد ، داخل در معامله مىشود وجايز است . دوم اين كه بأنك ملزم نيست شرعا پولى كه از آن شخص گرفته را تا محل ديگر بپردازد وحق دارد اين كار را قبول نكند ومىتواند براي تنازل از اين حق مبلغى بعنوان كارمزد از أو بگيرد ، در اين صورت گرفتن آن كارمزد جايز است . پس آنچه گفته شد از اقسام حواله‌هاى بانكى وتطبق آنها با عناوين فقهى عينا در اشخاص هم جارى است مانند اين كه كسى مبلغى در محلى به شخصي مىدهد كه آن مبلغ ويا معادل آن را در شهر ومحل ديگرى دريافت كند ويا مبلغى از شخصي در محلى بگيرد ومعادل آن را در شهر ديگرى بپردازد وبراي اين كار اجرت و